الوجه المرعب للسياحة الجنسية في المغرب

الوجه المرعب للسياحة الجنسية في المغرب

سُجِّلت 130 قضية تورَّط فيها سياح جنسيون في 2007 لوحدها. يوجد 46 في المائة من السياح الذين يحُلّون بالمغرب من أجل ممارسة الجنس في مدينة أكادير.

واقع مرعب تكشف عنه معطيات خاصة جدا حصلت عليها «المساء». ما الذي يحدث في المغرب وفي أكادير، تحديدا؟ لماذا صار المغرب قِبْلة لسياح الجنس؟ ما هي درجة خطورة الوضع؟

تُعرّي المعطيات التي تتوفر عليها «المساء» الوجه الخفيّ للسياحة الجنسية وتُجيب عن هذه الأسئلة وغيرها. يبدأ استجلاء الجواب مع دراسة الوضعية الجيو -إستراتيجية للمغرب، باعتباره نقطة عبور بين القارات كلها، وهو أمر يجعله، حسب هذه المعطيات، يستأثر بأفواج كبيرة من السياح الأجانب.

يحظى المغرب، أيضا، بمخزون ثقافي وحضاري وطبيعي يجتذب إليه السياح، لكنّ فيه واقعا آخر جعله أكثر بقع العالم التي تنشط فيها ثالث أخطر التجارات المحظورة في العالم، بعد تجارتَي المخدرات والأسلحة: السياحة الجنسية.

اعتبرت المعطيات ذاتُها أن السياحة الجنسية تتمثل في انتقال سياح من دول غنية إلى دول فقيرة من أجل ممارسة الجنس مع سكانها الأصليين. تشمل «الممارسة» الأطفال بدرجة أولى، ثم الراشدين. وكلا النوعين من السياحة الجنسية رائج في المغرب.

معطى جديد فضح واقع انتشار السياحة الجنسية عبر العالم، يتعلق الأمر بنزوع سياح إلى تصوير ممارساتهم الجنسية، التي تكون شاذة، في الغالب، في أفلام بورنوغرافية، تُعرَض على الأنترنت. هنا، افتضح كل شيء. وبهذا المعطى، اكتُشِف أمر السياحة الجنسية في المغرب، حسب المعطيات المتوفرة لـ«المساء».

لكن كيف تطورت السياحة الجنسية في المغرب؟



قبل «تسونامي»



تقدم المعطيات التي حصلت «المساء» عرضا تاريخيا لتطور مراحل السياحة الجنسية في المغرب. بدأت الظاهرة في ثلاثينيات القرن الماضي، عندما كانت طنجة مدينة دولية يقطنها الأجانب المُتحدِّرون من إسبانيا، فرنسا وإنجلترا، بالأساس. في تلك الفترة، ومن هذا المكان، انطلق ما بات يُعرَف بـ«الدعارة الكولونيالية»، التي عمّت مدنا أخرى، مثل الدار البيضاء والرباط، واشتهرت أحياء بكونها مواخيرَ كبيرة تعرض فيها عاهرات «خدماتهن» على أجانب.

تشير المعطيات ذاتها إلى أن السياحة الجنسية في المغرب تفاقمت في أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات، والسبب، بداية وفود السياح الألمان والإسنكدنافيين والفرنسيين إلى مراكش وأكادير. يفسر هذا الأمر حضور السياح المُتحدِّرين من هذه الدول في جرائم السياحة الجنسية، في أكادير تحديدا، كما سنورد أسفله.

كانت لبنان أولَ بلد عربي يؤُمُّه سياح يبحثون عن الجنس، خاصة من دول الخليج، وبالتحديد من السعودية والكويت. لكنْ، في مطلع الثمانينيات، ومع اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، تغيّرت وجهة هؤلاء السياح الخليجيين صوب المغرب، الذي صار البلدَ العربيَّ الأول في سياحة الأجساد. توضح المعطيات أن هذا النزوح كان صوب الدار البيضاء، في البداية، قبل أن يتوسع، في السنوات الأخيرة، ليشمل مدنا أخرى، خاصة أكادير. أضحت هذه المدينة مركزا لتجمع الخليجيين الباحثين عن اللذة، والكويتيين، أساسا، الذين تستهويهم ممارسة الجنس مع الذكور.

كان فتح الحدود المغربية -الجزائرية في مطلع التسعينيات سببا آخرَ في تطور السياحة الجنسية في المغرب، كما تُبرِز معطيات «المساء». في تلك الفترة، تدفَّق عدد كبير من السياح إلى مناطق الأطلس، وتحديدا آزرو والحاجب وخنيفرة، من أجل ممارسة الجنس. اختفت السياحة الجنسية الأجنبية في هذه المناطق بعد إغلاق الحدود سنة 1994، تاركة نُدَباً غائرا تجلّى في إنعاش سوق دعارة صار إشباعها يتم عبر الطلب الداخلي، المتمثل في السياحة الجنسية الداخلية. هذا ما يفسر ارتباط هذه المناطق بأشكال بشعة من الدعارة، من خلال توسط الآباء بين بناتهم والباحثين عن اللذة ووضع علامات معيَّنة على أبواب المنازل، تدُلّ على أنها بيوت دعارة...

إلا أن الحدث الأبرز، والذي أنعش سوق السياحة الجنسية في المغرب، بشكل قياسي، كما تُفصّل المعطيات التي حازتْها «المساء»، هو الـ«تسونامي» الذي اجتاح دول جنوب شرق آسيا، والذي تبعه «تسونامي» سياحة جنسية أغرق الدول «المعتدلة»، ومن ضمنها المغرب، كما تقول المعطيات.

من دجنبر 2004 ومدّ «تسونامي» السياح الجنسيين يكتسح مدن المغرب، خاصة أكادير. منذ تلك السنة، طفت فضائح جنسية، أبطالُها أجانب، إلى السطح، كما تكشف المعطيات. قضية فيليب السرفاتي، فضيحة هيرفي لوغلونيك، قضية «ليندا»، قضية «فيكو»... نماذج ذكرتها المعطيات التي حصلت عليها «المساء»، والتي كانت من أبرز تجليات تطور السياحة الجنسية في المغرب.

لكن، من هم «أبطال» السياحة الجنسية بالتحديد؟ وما هي مميزات هذه السياحة ومظاهرها الإجرامية؟



من «الطروطوار» إلى «المصاحبة»



وفق المعطيات التي استندنا إليها، والتي تُسلِّط الضوء على الظاهرة حتى حدود سنة 2007 فقط، فإن «السياحة الجنسية موجودة في المغرب وتعرف تطورا متناميا، مما يُنذر بخلق مشاكل اجتماعية».

دُقَّ ناقوس الخطر هذا، بشكل أخص، في مدن مغربية مُستهدَفة بدرجة أولى، وهي أكادير، مراكش، الدار البيضاء، طنجة، الجديدة وشفشاون. أما الأشخاص المتورطون فهم من جنسيات فرنسية، يليهِم الإسبان، البريطانيون، الألمان، ثم السويسريون، فالسعوديون ثم البلجيكيون، فالهولندليون.

الأخطر من ذلك أن للسياحة الجنسية في المغرب ملامحَ أكثر بروزا، إذ تبرز المعطيات، بالاستناد إلى سجلات قضايا السياحة الجنسية، المُسجَّلة في سنة 2007 على سبيل المثال، أن خاصية متطابقة تجمع بين السياح الجنسيين القادمين إلى المغرب وهي أن سنهم يفوق الأربعين، لكن منهم من يكتفون بممارسة الجنس فقط، منهم من يُفضّلون تصوير أفلام خليعة بغرض الاتجار فيها.

من خلال البيانات الإحصائية، خلُصت المعطيات التي حصلت عليها «المساء» إلى أن أساليب السياح الأجانب الذين يأتون إلى المغرب من أجل ممارسة الجنس تختلف في سلوكهم الإجرامي، فهناك سياح جنسيون محترفون يسافرون خصيصا من أجل الدعارة، وهناك سياح جنسيون «بالصدفة»، يقومون بتصوير أفلام جنسية خليعة «بكيفية عرَضية»، بعد أن تكون وجهتهم الأصلية هي السياحة.

توغل بنا المعطيات الحصرية المتوفرة في كشف ملامحَ أخرى من ممارسة السياحة الجنسية في المغرب، بناء على خصائص الحالات الإجرامية المضبوطة. تتجلى هذه الملامح في طرق المخالطة والتعرف على عاملات وعاملي جنس مغاربة، فهناك طرق مباشرة، وأخرى غير مباشرة.

تتجلى الطرق المباشرة في المخالطة التي تتم بين السياح الجنسيين وعاملات أو عاملي الجنس في أماكن عامة، مثل المقاهي والفنادق والملاهي، أو في الشارع العام وأرصفة الطرق والمدارات (الطروطوار) أو في سيارات الأجرة والحافلات والقطارات.

الطريقة الثانية المباشرة تسمى ، أي مصاحبة فتاة إلى أحد السياح أثناء زيارته المغرب، وطيلة أيام هذه «المصاحبة»، يمارسان الجنس معا، دون اشتراط مقابل مادي أحيانا، أو طمعا في الزواج قصد تسهيل السفر إلى الخارج، كما هو حال فتيات كن على علاقة مع البلجيكي فيليب سرفاتي.

تنتج طريقة المخالطة الثالثة عن تورُّط عاملين في مجال السياحة، مثل أرباب الفنادق وسائقي سيارات الأجرة ومسيري مقاه ومطاعم، في الوساطة بين عاملات وعاملي جنس وسياح.

أما الوسائل غير المباشرة المستخدَمة في السياحة الجنسية، كما تُبرز المعطيات، فتتجلى في استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة، خاصة الأنترنت، والتعرف بين أجانب ووسطاء ودعارة أو عاملي وعاملات جنس عبر مواقع الدردشة أو عن طريق مواقع يتم خلقها عبر الأنترنت خصيصا لعرض «بروفايلات» شواذ وعاهرات على الأجانب، الذين يحترفون السياحة الجنسية ، أشهر هذه المواقع، كما تكشف معطيات «المساء».



فراغ قانوني



حتى هذه اللحظة، يبدو الواقع أسودَ للغاية. أضحى المغرب أشهرَ عواصم السياحة الجنسية عبر العالم. السبب، حسب ما ورد في المعطيات الرسمية الخاصة جدا، والمتوفرة لـ«المساء»، هو، بالحرف، «غياب سياسة وقائية واضحة في مجال مكافحة السياحة الجنسية»، والدليل على ذلك، وفق ما صرَّح به مسؤول أمني في أكادير لـ«المساء»، هو أن هذه المدينة، التي تستوعب نصف السياح الجنسيين القادمين إلى المغرب، لم تتمَّ فيها حملة تطهيرية منذ صيف السنة الماضية.

توقفت المعطيات، كذلك، عند «غياب نص صريح يُجرّم السياحة الجنسية ويحدد عناصرها التكوينية ويُفْرد لها جزاءات رادعة»، بمعنى أنه لا يوجد فصل في القانون الجنائي يُجرّم، صراحةً، السياحة الجنسية، هكذا بالحرف، ويُبرِز طابعها الإجرامي.

تستند المعاقبة في هذا المجال فقط على نصوص قانونية متناثرة في المجموعة الجنائية وقانون الصحافة والنشر، الذي يتحدث عن منع نشر أو بث صور خليعة.

للخروج من هذا النفق المظلم، تم، في سنة 2007، ضمن ما توفر لـ«المساء» من معطيات، اقتراحُ إنشاء مصلحة خاصة تهتمّ، أساسا، بتتبع القضايا المتعلقة بالسياحة الجنسية. ولم تُحدَث هذه المصلحة حتى اليوم!.

هل هذه الأسباب هي التي تقف وراء استمرار السياحة الجنسية في المغرب، لتشمل مسؤولين ووزراءَ وأمراءَ أجانب؟ من هم السياح الجنسيون الذين يزورون المغرب الآن؟ وما الذي يحدث، بالضبط، في مدينة أكادير، التي تستأثر باهتمام هذا النوع من السياح؟

أجوبة يكشف عنها التحقيق الميداني، الذي أنجزناه في أكادير، وحديثنا مع أمنيين وفاعلين مدنيين وشواذ وعاملي جنس التقتْهم «المساء».





أرقام صادمة تفضح السياح الجنسيين بالمغرب

تكشف المعطيات التي حصلت عليها «المساء»، بالاستناد على قضايا السياحة المسجلة في المغرب، أن 46 في المائة من السياح الجنسيين يوجدون في أكادير، وبعدَها مراكش، بنسبة 12 في المائة، فالدار البيضاء، بـ9 في المائة، وطنجة، بـ8 في المائة، والجديدة، بنسبة 6 في المائة، ثم ورزازات، بنسبة 5 في المائة، متبوعة بالرباط وتطوان، بنسبة 3 في المائة لكل منهما، أما نسبة 3 في المائة المتبقية فتتقاسمها مدن الناظور وسطات وفاس.

حسب هذه الإحصائيات، فإن مجموع القضايا التي تدخل في نطاق السياحة الجنسية، ويتورط فيها أجانب من جنسيات مختلفة، هو 130 قضية في سنة 2007، لوحدها. وتوضح هذه المعطيات أيضا أن الفرنسيين يتقدمون قائمة السياح الجنسيين المتورطين في فضائحَ جنسية في المغرب، إذ وصل عدد قضاياهم، في سنة 2007 لوحدها، 50 قضية، متبوعين بالإسبان، بـ14 قضية، والإنجليز، بـ12 قضية، ثم الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء، خاصة الكاميرونيين والغينيين، بقرابة 11 قضية، تخُصّ أغلبها عاملات جنس إفريقيات قاطنات بالمغرب، ثم السويسريين والإسكندنافيين بحوالي 10 قضايا، فالجزائريين بـ5 قضايا. أما السعوديون فتورَّطوا في 4 قضايا، بالتّساوي مع الإيطاليين، بينما تَورَّط أتراك في قضية واحدة. تشمل هذه القضايا، بالأساس، القِوادة وتسهيلَ البغاء، بنسبة 35 في المائة، وإعداد منزل للدعارة، بنسبة 18 في المائة، والشذوذ الجنسيَّ، بنسبة 15 في المائة، والتحريض على الفساد، بنسبة 12 في المائة، والتغرير بقاصر، بـ12 في المائة، أيضا، ثم الاغتصاب، بنسبة 8 في المائة