ما هي الأنوار

ما هي الأنوار؟ إنها خروج الإنسان من قصوره الذي هو نفسه مسؤول عنه. قصور عجزه عن استعمال عقله دون
إشراف الغير، قصور هو نفسه مسؤول عنه لأن سببه يكمن ليس في عيب في العقل، بل في الافتقار إلى القرار والشجاعة في استعمال عقلك أنت: ذلك هو شعار الأنوار.



إن الكسل والجبن هما السببان اللذان يفسران بقاء مثل هذا العدد الكبير من الناس مرتاحين إلى قصورهم مدى الحياة، بعد أن حررتهم الطبيعة منذ زمن بعيد من التوجيه الخارجي. كما يفسران كم من السهل على البعض أن ينصبوا أنفسهم أوصياء على هؤلاء. إنه من السهل جداً أن يكون المرء قاصراً، فلو كان لي كتاب يقوم مني مقام العقل، ومرشد يقوم مني مقام الضمير، وطبيب يقرر لي نظام غذائي، الخ?، فلن أكون بحاجة إلى تجشّم أي عناء بنفسي. لست بحاجة إلى أن أفكر طالما أن بوسعي أن أدفع، إذ أن آخرين سيتكفلون بهذا العمل المضني. فان تعتبر غالبية الناس (بمن فيهم الجنس الضعيف برمته) تلك الخطوة نحو رشدها بمنتهى الخطورة، إضافة إلى كونها أمراً مضنياً، ذاك هو ما يعمل الأوصياء على تكرسه بكل جهدهم، إذ أنهم أخذوا على عاتقهم، إمعاناً في لطفهم، ممارسة إشراف تام على البشرية.



وبعدما دفعوا بقطيعهم إلى هذا المبلغ من الحمق، واحتاطوا بعناية كي لا تجرؤ هذه المخلوقات الوديعة على أن تخطو خطوة واحدة للخروج من الحظيرة التي حبسوها فيها، فإنهم يطلعونها على الخطر الذي يتهددها فيما لو غامرت بالخروج وحيدة، والحال إن هذا الخطر ليس بالحقيقة كبيرا إلى هذا الحد، لأنها ستتعلم في النهاية المشي بعد بضع عثرات، غير أن حادثا من هذا النوع يجعل المرء جبانا، والهلع الذي ينجم عنه يثني عادة عن تكرار المحاولة.



من الصعب إذن على كل فرد أن يخرج بمفرده من القصور الذي كاد أن يصبح له طبعا. فهو قابع فيه بارتياح، وهو عاجز الآن فعلا عن استعمال عقله هو، لأنهم لم يدعوه أبدا يحاول ذلك. فالمؤسسات والصيغ الجاهزة، أدوات استعمال العقل الميكانيكية هذه، وبالأحرى أدوات سوء استعمال المواهب الطبيعية، تلك هي القيود التي كبّلوا بها قصوراً ما زال مستمراً. حتى أن من يتخلص منها لن يستطيع القيام إلاّ بقفزة غير مأمونة فوق أضيق الحفر، لأنه لم يعتد على تحريك ساقيه بحرية. وهكذا فإن الذين توصلوا، بالجهد الخاص لذهنهم، إلى التحرر من القصور والمشي بخطى ثابتة، هم قلة.



لكن، أن يستنير الجمهور من تلقاء نفسه، أمر يدخل في باب الممكن، بل بالأحرى في باب الحتمي فيما لو تركت له الحرية في ذلك. لأنه سيوجد دائماً بين أوصياء الجمهور المشهود لهم بعض الناس الذين يفكرون بأنفسهم، والذين، بعد أن تحرَّروا من نيّر القصور، سينشرون روح الجمهور الذي سبق لهم أن وضعوه تحت ذلك النير، سيجبرهم هو نفسه فيما بعد على الرضوخ له، ما أن يحرضه على العصيان بعض أوصيائه العاجزين هم أنفسهم عن فهم أي أنوار: ذلك أنه من بالغ الضرر تلقين تحكيمات لأن الجمهور سيثأر لنفسه في النهاية من أولئك الذين ألفوها أو ممن سبقوهم. فالجمهور لا يمكن أن يصل إلى الأنوار إلاّ ببطء. ويمكن لثورة أن تؤدي إلى سقوط الاستبداد الشخصي والاضطهاد المغرض أو الطماع، لكنها لن تؤدي البتة إلى إصلاح حقيقي لطريقة التفكير، وعلى العكس تماماً فإن تحكيمات جديده ستظهر وستكون، شأنها شأن التحكيمات القيّمة، بمثابة تقييد للجمهور العريض المحروم من التفكير.



والحال لا شيء يلزم لتلك الأنوار سوى الحرية، وبالحق الحرية مسألة من بين كل ما يمكن أن يحمل هذا الاسم، أعني حرية أن يستعمل المرء عقله علانية في جميع المجالات. لكنني أسمع الآن الصراخ من جميع الجهات: ((لا تفكّر))! فالضابط يقول: لا تفكر بل نفَّذ! ورجل المال يقول: ((لا تفكر بل ادفع!)) والكاهن يقول: ((لا تفكر بل آمِن!)) ولا يوجد في العالم سوى سيد واحد يقول: ((فكر قدر ما تشاء وحول كل ما تشاء، إنما أطع!)) ) في كل مكان حد للحرية. لكن أي الحدود هو مضاد للأنوار؟ وأيها غير مضاد، بل على العكس مفيد؟ وأجيب: إن الاستعمال العام لعقلنا يجب أن يكون دائماً حراً، أن يوصل الأنوار إلى الناس: بينما استعماله الخاص يمكن أن يجد بقسوة بالغة دون أن يمنع ذلك بشكل ملموس تقدم الأنوار. وأفهم بالاستعمال العام لعقلنا ذلك الاستعمال الذي يحق للمرء أن يقوم به في مركز مدني أو وظيفة معينة أسندت إليه. والحال ثمة آلية ضرورية لعدة أعمال تؤمن الصالح العام تفرض على بعض أفراد الجماعة أن يتصرفوا فقط تصرفاً منفعلاً بمقتضى توجيع الحكم، بناء على إجماع مصطنع، نحو غايات عامة أو على الأقل بما يؤدي إلى منعهم من إفساد تلك الغايات. هنا ليس من المسموح إذن بالتفكير، والمطلوب الطاعة. لكن أن تكون قطعة من الآلة في الوقت نفسه عضواً في الجماعة، بل في المجتمع المدني العام، بوصفه عالماً يتوجه إلى الجمهور لكتاباته معتمداً على عقله الخاص: فإن يمكنه أن يفكر في جميع الأحوال دون أن تتأذى من جراء ذلك الأعمال المولج بها جزئياً بوصفه عضواً مفعلاً. سيكون من الخطر الشديد أن يحاول ضابط وجّه إليه رئيسه أمراً، التفكير أثناء الخدمة حول لزوم هذا الأمر أو فائدته، إن عليه أن يطيع. لكن حتى نكون عادلين (يجب القول) أنه لا يمكن منعه. من حيث هو عالم، من إبداء الملاحظات حول أخطاء الخدمة الحربية وطرحها على جمهوره كي يحكم عليها. والمواطن لا يمكنه أن يمتنع عن دفع الضرائب التي فرضت عليه، بل إن نقداً غير لائق لهذه الأعباء، إن كان عليه أن يتحمله، يمكن أن يدان بوصفه فضيحة (يمكن أن تسبب حالات من العصيان المعمم) وخارج هذا التحفظ، الجماعات التي توحّدت بموجب مفاهيمها الخاصة من أجل أن تعدل بالمؤسسة الدينية، لكنه مشروع لا يرغم أولئك الذين يريدون أن يبقوا أوفياء للمؤسسة القديمة. غير أن الاتحاد حول دستور دائم لا يمكن أن يوضع موضع الشك من قبل أي شخص ولمدة حياة إنسان على الأقل، ويصيب من جزاء ذلك عقم تدم البشرية لفترة من الزمن، حتى أنه يجعله مضراً للخلَف، ذلك ما هو ممنوع منعاً مطلقاً، يمكن لإنسان فيما يخصه، أن يؤجل تحصيل معرفة عليه أن يمتلكها. أما أن يمتنع عن تحصيلها، فإن ذلك يسمى خرقاً لحقوق الإنسانية المقدسة ودوساً لها، سواء بالنسبة إلى شخصه، أو بالنسبة للخلَف أيضاً. والحال، إن مالا يحق للشعب أن يقرره بالنسبة إلى مصيره لا يحق بالأحرى لملك أن يفعله للشعب، لأن سلطته التشريعية تصدر بالضبط عن كونه يجمع إرادة الشعب العامة في إرادته الخاصة، فالمهم أن يسهر فقط على أن يكون كل تحسين واقعي أو مفترض منسجماً مع النظام المدني، أما فيما عدا ذلك فيمكنه أن يترك لرعاياه أن يفعلوا من أنفسهم ما يجدونه ضرورياً لتحقيق خلاص نفوسهم، لأن ذلك ليس من شأنه، بل إن شانه هو ما أوتي من قوة. وإنه يضر كذلك جلالته نفسها إذا تورط في تلك المسألة في إعطائه تكريساً رسمياً لكتابات يجهد فيها رعاياه لإيضاح وجهات نظرهم، سواء فعل ذلك برعايته الشخصية السامية، لما يعرض نفسه بالقدح ((قيصر ليس فوق النحويين))، وسواء حط من شأن سمو قدرته إلى درك الاستبداد الإكليركي وبعض الطغاة في دولته ضد سائر رعاياه. فإذا سئلنا الآن إذا: ((هل نعيش حالياً في عصر مستنير؟ فإليكم الجواب: كلا، بل في عصر يسير نحو الأنوار)).